هندو ميرج ايڪٽ: رنڊڪون ۽ خدشا

سترام سانگي

ملڪي گادي واري شهر اسلام آباد سميت لاهور، ڪوئيٽا، پشاور، ڪراچي ۽ حيدرآباد ۾ُ گهٽ ۽ ُٻوسٽ واري ماحول ۾ ڪي پل خوشين جا گهارڻ لاءِ تازو شادي ڪري ستاوڙي تان موٽندڙ هڪ هندو جوڙو ڪنهن تفريح گاهه جي پارڪ ۾ ڪاٺ ۽ لوهه گاڏڙ بئنچ تي اڪيلو ۽ ُاداس فقط ان لاءِ به آهي ته متان ڪٿان اوچتو پوليس اچي کنڀي نه وڃي. اهو آخر ڪهڙو خوف آهي، جيڪو هنن کي ويتر مايوس ڪري رهيو آهي. ان پويان ٻيو ڪجهه نه پر شادي شده هجڻ جو وٽن ڪوبه قانوني ثبوت موجود ناهي، جنهن ڪري اهي ٻئي پريشان آهن ته پوليس جيڪڏهن کين پڪڙي به ورتو ته ٿاڻي تي ڪيئن صفائي پيش ڪندا!

پاڪستان ۾ هي اڪيلو هندو جوڙو پريشان ناهي، پر گذريل 68 سالن کان ان جهڙا ٻيا هزارين هندو شادي شده جوڙا شادي کي قانوني تحفظ نه ملڻ ڪري ڪيترن ئي چئينلجز کي منهن ڏئي رهيا آهن. ان چئيلنجز جو حل فقط پارليامينٽ جي ميمبرن وٽ ئي آهي، جيڪي نه رڳو پنهنجي پنهنجي ڪميونٽي جي ترجماني ڪندا آهن پر ملڪ ۾ قانونسازي جي حوالي سان به اهم ڪردار ادا ڪندا آهن. تازو هندن جي ميريج واري بل تي ٿوري گهڻي ُچرپر ٿي آهي. ان ڏس ۾ نيشنل لابنگ ڊيليگيشن (اين ايل ڊي) جي سرگرم ميمبر جئه پرڪاش موراڻي جو چوڻ آهي ته “سڀ کان اهم اها ڳالهه آهي ته پاڪستان ۾ رهندڙ هندن لاءِ هر صورت ۾ قانون ضروري آهي، قانون جي اڻهوند سبب ڪميونٽي کي ڪيترائي مسئلا درپيش آهن”. هو ٻڌائي ٿو ته اسان وٽ هندو ڪميونٽي ۾ شادي جي حوالي سان “پاڻي گرهڻ” ڪيو ويندو آهي، جنهن مطابق گهوٽ ۽ ڪنوار جو هٿيو (هٿ ۾ هٿ) هڪٻئي کي ڏنو ويندو آهي، جنهن ۾ مهاراج معرفت ما پي ڪردار ادا ڪندا آهن ۽ ڪنيادان ڪيو ويندو آهي، ان کانپوءِ چونري جا ڦيرا پارايا ويندا آهن. پر قانوني طور اسان وٽ ڪي به ثبوت ناهن، جنهن سان ڪورٽ ۾ لاڳاپيل معاملن کي حل ڪري سگهجي. جئه پرڪاش موراڻي اقليتي معاملن تي نظر رکندڙ حيدرآباد جو سينيئر صحافي آهي، هن جو تعلق ڏيپلي تعلقي جي مهاراج ڪميونٽي سان آهي ۽ هو هڪ وڏي عرصي کان روزاني عبرت اخبار سان  واڳيل آهي ۽ هن وقت حيدرآباد پريس ڪلب جي چونڊيل صدر واري عهدي تي به فائز آهي. هن اقليتي معاملن کي تمام ويجهي کان ڏٺو آهي ۽ ان تي ٿيندڙ بحث مباحثن ۾ پڻ حصو وٺندو رهيو آهي. گذريل ٻن سالن کان هندو ميريج بل جي تياري ۾ هن به پنهنجو ڪردار ادا ڪيو آهي. ان سلسلي ۾ جئه پرڪاش جو چوڻ آهي ته شادي جو قانون فقط ڪنهن سرٽيفڪيٽ تائين محدود ناهي، نه ئي رجسٽريشن ان جو اڪيلو حل آهي. پر ان کانسواءِ گهر ۾ اولاد پوءِ اها چاهي نياڻيءَ هجي يا پٽ، ان جي جائيداد جي حصي پتي جو تعين ٿيڻ پڻ ضروري آهي. هتي ملڪيت مان حصيداري بابت قانوني طور ڪنهن کي ايتري ڄاڻ ناهي، ڇاڪاڻ ته شادي ڪندڙ پٽ يا ڌيءَ کي ڪوبه قانوني رليف ميسر ناهي. ڏک جي ڳالهه اها به آهي ته هتي اڌ پڙهيل ماڻهو يا جن کي ڌرم جي ڄاڻ ئي ناهي، اهي مختلف قسم جون هٿ ٺوڪيون ٿيوريز گهڙين ٿا، جنهن ڪري تضاد جنم وٺن ٿا. جئه پرڪاش موراڻي موجب هن معاملي ۾ جتي اسان کي پسند جي شادي وارو مسئلو سامهون اچي ٿو ته ان لاءِ اصولي طور تي ڌرمي لحاظ کان به اسان کي رليف مهيا ٿيل آهي. ان جو هڪ وڏو ثبوت واضح نموني خود هندن جي ڌرمي ڪتاب رامائڻ ۾ موجود آهي. هن ٻڌايو ته سيتا پنهنجي ور يعني شري رامچندر کي “سوئم ور” طور چونڊيو هو، جنهن جو مطلب اهو آهي ته هن صديون اڳ مرضيءَ موجب پنهنجي مڙس جي چونڊ ڪئي هئي. هاڻي سوال اهو آهي ته جڏهن ڌرم ۾ سيتا ماتا، شري رامچندر کي پسند موجب پنهنجو ور چونڊي ٿي ته ايڪوهين صدي ۾ اسان جي اولاد کي پسند جي شادي کان ڪير روڪي سگهي ٿو!؟ اهو سڀ ڪجهه واضح هوندي به آخر هندو ڪميونٽي ُمنجهيل ُسٽ کي سلجهائڻ ۾ ڪامياب ڇو نه ٿي سگهي آهي؟ ان سلسلي ۾ جئه پرڪاش جو چوڻ آهي ته هندو ڪميونٽي جو الميو اهو آهي ته ماڻهن کي ڌرم جي ڄاڻ ناهي، نئون نسل ته ڌرم جو مطالعو ئي نه پيو ڪرڻ چاهي، اسان جا مذهبي پنڊت يا گرو به اڌوري ڄاڻ رکن ٿا، جنهن ڪري مسئلا ٿي رهيا

 آهن.

هن وقت دنيا ۾ هندن جي سڀ کان وڏي انساني آبادي هندستان ۾ رهائش پذير آهي، جتي شادي وارو قانون 1956ع ۾ پاس ٿيو هو، جيڪو اڄ سوڌو اتي لاڳو ٿيل آهي. پر ڇا انهي پاس ڪيل شادي واري قانون ۽ پاڪستان جي قومي اسيمبلي ۾ پيش ڪيل هندو ميريج واري ڊرافٽ ۾ ڪا هڪجهڙائي آهي. ان سوال جي جواب ۾ جئه پرڪاش ٻڌايو آهي ته هتي جيڪو بل پيش ٿيو آهي، هي بلڪل اهو هندستان وارو ئي ميريج بل آهي. جيتوڻيڪ اهو ڊرافٽ 1970ع واري ڏهاڪي ۾ ان وقت جي پارلياماني ميمبر پي ڪي شاهاڻي ٺاهيو هو، پر ان ۾ طلاق واري معاملي تي ٿرپارڪر مان چونڊيل اڳوڻي ايم اين اي راڻا چندر سنگهه اعتراض واريو هو. هن چيو هو ته “منهنجي جيئري هوندي اهو قانون پاس نٿو ٿي سگهي،” ان ڪري اهو هندو ميريج بل اڃا تائين رولڙي جو شڪار آهي. ڌرمي پنڊتن جو خيال آهي ته هندو عورت جي لاءِ سناتن ڌرم ۾ طلاق جي ڪابه گنجائش موجود ناهي، يعني ڀلي کڻي ان عورت سان پنهنجي پتي سان ڪيترائي گهرو توڙي ذهني هم آهنگي جا مسئلا ڇو نه هجن پر جڏهن ان عورت پنهنجي پتي سان چونئري جا چار/ست ڦيرا پائي ورتا آهن ته ان هڪ قسم جو (جيئن آهي، جتي آهي ۽ جهڙو آهي) جي بنياد تي ساڻس گڏ جيئڻ مرڻ جو وچن ڪري ورتو آهي. ان ڪري هوءَ مرڻ مري ويندي، پر ان کي ڪوبه جائز قانوني يا ڌرمي حق يا اختيار مليل ناهي ته هو پنهنجي ور کان ڌار ٿئي يا کانئس طلاق وٺي آزاد زندگي گذاري سگهي. هن وقت اهو سوال ڪر کڻي رهيو آهي ته آخر اها عورت ڪيڏانهن وڃي؟ اهڙي صورتحال ۾ ڇا عالمي انساني قانون ڪٿي ٽڪرا ۾ نٿا اچن؟ ڇا عورت جي پنهنجي ذاتي شخصي آزادي وارو حق معطل نٿو ٿئي. انهي اهم ۽ حساس معاملي تي زماني جي بدليل نسبت ڪيترا اثر ڇڏيا آهن، ڇا ان تي انتهائي سنجيدگي ۽ ذميواري سان ويچار ڪري ڪو وچٿرو حل ڪڍي سگهون ٿا ته جيئن نه ڌرم سان ڪو ٽڪرا ٿئي نه ئي ڪي انساني حق معطل ٿين. ڇا واقعي ان جو ڪو واضح حل موجود آهي؟ ان ڏس ۾ جئه پرڪاش موراڻي جو چوڻ آهي ته جيتوڻيڪ طلاق تي مون کي به ذاتي طور تي اعتراض آهن، ٻئي ڪنهن کي به شايد هجن پر جيئن ته زمانو بدلجي ويو آهي، ان حساب سان ڳنڍ ڏئي هڪ جاءِ تي جامد ٿي بيهڻ مناسب ناهي. ڇاڪاڻ ته انساني حقن واري قانون تحت اڄ جي زماني ۾ اسان ڪنهن کي رسو ٻڌي زبردستي ويهاري ڇڏيون، اهو هاڻي ممڪن نه رهيو آهي. ان حوالي سان وچان ٽيون رستو علحدگي (SEPARATION) اختيار ڪرڻ وارو ڪڍيو ويو آهي، جنهن تحت پهريان 3 مهينا ۽ پوءِ 6 مهينن جو مقرر وقت زال توڙي مڙس کي ڏئي سگهجي ٿو. ان دوران اهي ٻئي لائيف پارٽنر سنجيدگي سان ويهي معاملي جو حل ڪڍي سگهن ٿا، پر جيڪڏهن ان باوجود ڪو حل نٿو نڪري ته کين ٻن سالن تائين ڌار رکي سگهجي ٿو. آخر تائين جيڪڏهن ٻنهي زال مڙس ۾ ڪو راضپو ظاهر نه پيو ٿئي ته پوءِ انهن کي ڪير به زبردستي گڏ ويهارڻ تي مجبور نٿو ڪري سگهي. ياد رهي ته طلاق واري معاملي کي نبيرڻ لاءِ علحدگي اختيار ڪرڻ وارو جيڪو رستو ڪڍيو ويو آهي، ان کي اسيمبلي ۾ پيش ڪيل ڊرافٽ جو پڻ حصو بڻايو ويو آهي. ٻئي طرف تازو سپريم ڪورٽ پڻ هندو ميريج بل جي حوالي سان رولنگ ڏني آهي ته جلد چار ئي صوبا انهي بل کي پاس ڪن، ان باوجود اڃا تائين بل پاس نه ٿي سگهيو آهي. ان ۾ ڪي رڪاوٽون موجود آهن يا صوبائي حڪومتن جي عدم دلچسپي شامل آهي. جئه پرڪاش موجب قومي اسيمبلي جي انساني حق، قانون ۽ انصاف واري اسٽينڊنگ ڪميٽي مطابق اهو بل پاس ڪرڻ جي حق ۾ سنڌ ۽ بلوچستان جون صوبائي حڪومتون ناهن. سنڌ حڪومت ان ڪري سنجيده ناهي ڇاڪاڻ ته چونڊيل نمائندن جا پاڻ ۾ اندروني اختلاف آهن، هر ڪو بل جو ڪريڊٽ کڻڻ چاهي ٿو، ان ڪري پاڻ ۾ ڄنڊا پٽ لڳي پئي آهي. نتيجي ۾ بل وارو معاملو رولڙي جو شڪار آهي.

حالانڪه فنڪشنل ليگ جي ايم پي اي نند ڪمار گوڪلاڻي انهي ميريج بل کي سنڌ اسيمبلي ۾ پيش ڪيو آهي ۽ نيشنل اسيمبلي ۾ اهو ڊرافٽ اڳتي آڻڻ ۾ حڪمران جماعت نواز ليگ جي ايم اين اي رميش ڪمار وانڪواڻي جو اهم ڪردار رهيو آهي. اهو ئي سبب آهي جو باقي پارٽين سان لاڳاپيل پارلياماني ميمبر هن بل کي فوري پاس ڪرڻ لاءِ ڪي سنجيده ڪوششون وٺندي نظر نه پيا اچن. جڏهن ته ملڪ جي سڀ کان وڏي پاڪستان پيپلز پارٽي جي چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري جي اقليتي معاملن واري صوبائي صلاحڪار سريندر ولاسائي جو چوڻ آهي ته پاڪستان ۾ هندن جي شادي جي حوالي سان هن وقت تائين ڪوبه باقاعده قانوني تحفظ يا دستاويز موجود ناهي، جنهن ڪري ڪافي ڏکيائون پيش اچي رهيون آهن، پر هاڻي ان معاملي تي ڪم ٿي رهيو آهي. سريندر ولاسائي موجب 18 هين ترميم جي منظوري کانپوءِ هندن جي شادين جي حوالي سان پيش ڪيل هڪ بل سنڌ اسيمبلي ۽ ٻيو قومي اسيمبلي ۾ التوا هيٺ پيل آهي، جيڪو پاڪستان پيپلز پارٽي سميت نواز ليگ، ايم ڪيو ايم، فنڪشنل ليگ ۽ ٻين پارلياماني پارٽين جي گڏيل اتفاق راءِ سان منظور ڪيو ويو ته اسان ان جي ڀرپور حمايت ڪنداسين. هن وڌيڪ ٻڌايو ته سڀ کان اهم ڳالهه اها آهي ته پيش ڪيل بلن ۾ هڪڙو تضاد موجود آهي، ڇاڪاڻ ته هتي پاڪستان ۾ رهندڙ هندو ڪميونٽي سان لاڳاپيل ڪولهي، ڀيل، ميگهواڙ ۽ اوڏن سميت مختلف برادريون مختلف ريتن رسمن تحت شاديون مراديون ڪن ٿيون، ڪو پئسي ڏوڪڙ جو استعمال ڪري ٿو ته ڪي وري پنهنجا پراڻا طور طريقا ئي استعمال ڪن ٿا. ان ڪري انهي بل جو سڀني برادرين تي ڪيئن اطلاق ٿيندو، ان تي اڃا مونجهارو موجود آهي. سريندر ولاسائي موجب تازو ٻه ڏينهن اڳ منهنجي پ پ چيئرمين بلاول ڀٽو سان ملاقات ٿي هئي، جنهن ۾ مون کيس اقليتن جي حقن جي تحفظ لاءِ هڪ مسودو پيش ڪيو آهي. پارٽي چيئرمين لاڳاپيل پارلياماني ميمبرن کي انهي معاملي کي حل ڪرڻ لاءِ هدايتون جاري ڪيون آهن.

ٻئي طرف بدين جي سماجي اڳواڻ ۽ اقليتي معاملن کي ويجهي کان ڏسندڙ ايڊووڪيٽ رام ڪولهي جو خيال آهي ته هتان جا اقليتي چونڊيل نمائندا توڙي مخصوص سيٽن تي آيل ايم اين ايز ۽ ايم پي ايز، جن جي اها قومي ذميواري آهي ته هو ڪميونٽي جا ترجمان آهن، ان ڪري هن معاملي کي حل ڪرڻ لاءِ جوڳو ڪردار ادا ڪن پر بدقسمتي اها آهي جو چونڊيل نمائندا رڳو شراب جا ُگتا کولڻ لاءِ ته سرگرم نظر اچن ٿا پر پيش ڪيل ڊرافٽ تي ڪوبه عملدرآمد نه ڪرائي سگهيا آهن. هن جو چوڻ آهي ته اقليتي ميمبرن جي نااهلي ۽ عدم دلچسپي سبب اهي رڳو پنهنجو اقتداري مدو پورو ڪري رهيا آهن پر ڪابه سنجيده ڪوشش وٺڻ ۾ ناڪام رهيا آهن. رام ڪولهي موجب شادي جي حوالي سان چائلڊ ميريج رسٽنٽ ايڪٽ پڻ اثر انداز ٿئي ٿو. ڇو ته ڪيترائي ڪيس ننڍي ڄمار ۾ شادي ڪرڻ وارا به سامهون اچي رهيا آهن. ان ڪري پيش ڪيل ڊرافٽ تي ُکليل نموني عوامي بحث ڪرڻ لاءِ مختلف ڌرين اڳيان آندو وڃي ۽ انهي کي قانوني شڪل ڏيڻ کان اڳ هڪ ڀيرو ٻيهر نظرثاني ڪئي وڃي ته جيئن گهربل نتيجا حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي سگهون.

satramsangi@yahoo.com <mailto:satramsangi@yahoo.com>